نقابة الممرضات والممرضين في لبنان
تابعونا
قانون انشاء النقابة

قانون رقم 479
تاريخ 12/12/2002
(المنشور في الجريدة الرسمية العدد - 68- تاريخ 17كانون الاول 2002)

إنشاء نقابة إلزامية
للممرضات والممرضين في لبنان
المعدل بالقانون رقم 250
تاريخ 15/04/2014
(المنشور في الجريدة الرسمية العدد -17- تاريخ 22 نيسان 2014)

الفصل الاول
غاية النقابة
المادة الاولى:
للممرضات والممرضين في لبنان نقابة واحدة مركزها بيروت وهي تضم جميع الممرضات والممرضين في الجمهورية اللبنانية المجاز لهم معاطاة مهنة التمريض من وزارة الصحة العامة.

المادة الثانية:
ان مهمة نقابة الممرضات والممرضين في لبنان هي مهنية، صحية، علمية وادارية غايتها:
-جمع كلمة الممرضات والممرضين والمحافظة على حقوقهم المعنوية والمادية ومصالحهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آدابها وكرامتها.
-توفير الرعاية الصحية الشاملة ذات النوعية المميزة لجميع المواطنين.
-السعي إلى تطوير مهنة التمريض من النواحي العلمية والعملية ورفع مستواها بشكل يتلاءم والتطورات المهنية العالمية والتنوع في الاختصاصات.
-التعاون مع وزارة الصحة العامة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات المعنية بالشأن الصحي من اجل تأمين افضل المشاريع والخدمات التمريضية.
-المشاركة في رسم السياسة الصحية من خلال تمثيل النقابة في المجلس الصحي الاعلى واللجان والمجالس التخطيطية على المستوى الوطني.
-إبداء الرأي في مشاريع القوانين او اقتراحات القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة التمريض بناء على طلب المراجع المعنية.
-إبداء الرأي في إرسال البعثات وحضور المؤتمرات المختصة بمهنة التمريض.
-العمل على وضع الأبحاث العلمية التي تخدم مهنة التمريض وترفع من مستواها وتساعد في خدمة الشأن الصحي والطبي.
-التنسيق مع النقابات المعنية ولاسيما نقابات الاطباء في ابداء الرأي وتبادل المعلومات والابحاث التي تخدم المصلحة الصحية العامة وتنعكس ايجاباً على صحة الانسان والبيئة.
-انشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز ووضع نظامه الداخلي وعرضه على وزير الصحة العامة للتصديق وفقاً للقوانين المرعية الاجراء.
-السعي لحل المنازعات التي تنشأ بين الممرضات والممرضين أو بينهم وبين غيرهم من أصحاب المهن الصحية والطبية وحتى مع المرضى والناشئة جميعها عن معاطاة المهنة.
-تأديب الأعضاء من الممرضات والممرضين الخارجين على قانونها وعلى واجبات المهنة وآدابها.
-توثيق أواصر الروابط المهنية وإقامة أفضل العلاقات بين الأعضاء والسعي الى إنشاء بيت الممرض.
-العمل على إصدار مجلة تعنى بشؤون التمريض والعاملين فيه.

المادة الثالثة:
لا يحق لأي ممرضة أو ممرض معاطاة مهنة التمريض على جميع الأراضي اللبنانية الا إذا كان مسجلاً اسمه في جدول النقابة.

المادة الرابعة:
أ- بالنسبة للممرضات والممرضين من الجنسية اللبنانية أو غير اللبنانيين الحائزين على شهادة في العلوم التمريضية صادرة عن معهد مرخص له في لبنان:
على من يطلب تسجيل اسمه في جدول النقابة ان يكون حائزاً جميع المؤهلات والشروط اللازمة لتعاطي مهنة التمريض على الأراضي اللبنانية بموجب القوانين والأنظمة النافذة وان يقدم طلب التسجيل الى أمانة السر في مجلس النقابة مقترناً بتوقيعه ومبيّناً بوضوح عنوانه ومرفقاً بالمستندات التالية:
أ- صورة مصدقة عن الهوية أو إخراج قيد إفرادي أو صورة مصدقة عنه أو صورة عن جواز السفر أو وثيقة السفر الصادرة من السلطات اللبنانية.
ب- سجل عدلي لا يعود تاريخه لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر.
ج- صورة مصدقة عن شهادة التمريض "الاجازة – البكالوريوس – الامتياز الفني – البكالوريا الفنية".
د- صورة مصدقة عن إجازة معاطاة المهنة الصادرة عن وزارة الصحة العامة.
ه- صورتين شمسيتين مصدقتين.

ب- بالنسبة للممرضات والممرضين من غير الجنسية اللبنانية:
يمكن لغير اللبنانيين من الممرضات والممرضين الانتساب إلى النقابة الإلزامية في حال توفر الشروط والمؤهلات القانونية والعلمية على أن يرفق الطلب بالمستندات التالية:
1-صورتين شمسيتين مصدقتين.
2-صورة مصدقة عن جواز السفر.
3-صورة عن إجازة معاطاة المهنة صادرة عن المرجع المختص في بلد صاحب الجنسية ومصدق وفقاً للأصول ولا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
4-نسخة عن الشهادة العلمية مرفقة بإفادة معادلة لها صادرة عن لجنة المعادلات المعمول بها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء في لبنان.
5-صورة مصدقة عن إجازة العمل صادرة عن وزارة العمل في لبنان.
6-صورة مصدقة عن إجازة الإقامة لا تقل صلاحيتها عن ستة أشهر وصادرة عن المديرية العامة للأمن العام.

المادة الخامسة:
ينظر مجلس النقابة في الطلب في أول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديم الطلب أو في مدة أقصاها شهران من تاريخ التسجيل في أمانة السر في مجلس النقابة ويقرر قبوله في حال كان مستوفياً الشروط القانونية ولا يحق له رفض أي طلب مستوف للشروط الا مع التعليل الواضح لهذا الرفض.
ولصاحب القرار المرفوض مراجعة محكمة الاستئناف المدنية في بيروت خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ إبلاغه القرار.

الفصل الثاني:
في تنظيم النقابة
النبذة الاولى: الجمعية العمومية
المادة السادسة:
تتألف الجمعية العمومية من جميع الممرضات والممرضين المسجلة أسماؤهم في جدول النقابة وتسري قراراتها على جميع الأعضاء بمن فيهم الغائبين والمتخلفين.

المادة السابعة:
يمثل النقابة مجلس تنتخبه الجمعية العمومية وفقاً لما هو مبين في هذا القانون وذلك برئاسة نقيب الممرضات والممرضين في لبنان.

المادة الثامنة:
( كما عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014)
تلتئم الجمعية العمومية العادية للنقابة مرة كل سنة وذلك في أول يوم أحد يلي الخامس عشر من شهر حزيران. كما تلتئم الجمعية العمومية غير العادية بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين أو بناء على طلب يقدمه لمجلس النقابة خمس الأعضاء من الممرضات والممرضين المسجلة أسماؤهم في الجدول وعلى ان يتم الاجتماع خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب.

المادة التاسعة:
لا يحق الاشتراك في الجمعية العمومية الا للممرضات والممرضين المسجلين في جدول النقابة والذين سددوا رسم الاشتراك السنوي.

المادة العاشرة:
يشطب من جدول النقابة بقرار من المجلس:
- كل عضو صدر بحقه قرار تأديبي يقضي بمنعه من معاطاة المهنة نهائياً.
-كل عضو تأخر دون عذر شرعي عن دفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين. ولا يحق له طلب تسجيل اسمه مجدداً الا بعد دفع الرسوم المتأخرة بما فيها اعادة دفع رسم الانتساب.
- يمكن لمجلس النقابة بناء على طلب النقيب وبقرار معلل تعليق انتساب العضو لمدة إدارية معينة ومحددة وعلى هذا العضو المبادرة الى تسوية أوضاعه التي من أجلها عُلّق انتسابه والا يحال الى المجلس التأديبي وفقاً لأحكام المادة 37 من هذا القانون.
-يمكن للعضو الراغب بتعليق عضويته من النقابة التقدم بطلب خطي الى مجلس النقابة مشفوعاً بالاسباب شرط أن يكون مسدداً كل التزاماته المالية في حال وجودها، ويتخذ مجلس النقابة القرار المناسب.

المادة الحادية عشرة:
يرأس الجمعية العمومية النقيب وينوب عنه في حال غيابه أو تعذر حضوره على التعاقب كل من نائب النقيب فأمين سر المجلس فأكبر الأعضاء سناً.

المادة الثانية عشرة:
( كما عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014)
لا يعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية قانونياً الا بحضور أكثر من نصف الاعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. اما انعقاد الجمعية العمومية غير العادية فلا يعتبر قانونياً الا بحضور ثلثي الاعضاء. وفي كلتا الحالتين إذا لم يكتمل النصاب القانوني تعقد الجلسة الثانية في اليوم عينه او تكرر دعوة الأعضاء ثانية في مهلة أقصاها شهر ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية قانونياً بمن حضر.
-يجري تبليغ دعوة الاجتماع وفقاً للأصول المعتمدة قانونياً بالنشر في ثلاث صحف محلية وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الإجتماع.
-تتخذ الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بالتصويت وبأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
-تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها بالتصويت وبالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

المادة الثالثة عشرة:
( كما عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014)
أ‌-في صلاحيات الجمعية العمومية العادية:
تختص الجمعية العمومية العادية بالأمور الآتية:
-تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.
-انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وعضوين في المجلس التأديبي واعضاء لجنة صندوق التقاعد.
-المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.
-مناقشة التقرير المالي والمصادقة على الموازنة السنوية.
-التدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب.
-بحث جدول الاعمال واتخاذ القرارت المناسبة بشأنه.
-تحديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المفروضين على الممرضات والممرضين.
ب- في صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية:
تبحث الجمعية العمومية غير العادية في الأمور التي لها علاقة بالمهنة والمحددة في طلب الدعوة أو في قرار المجلس.

النبذة الثانية: مجلس النقابة
المادة الرابعة عشرة:
يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العام وتنتخب نقيباً في الجلسة على ان يكون تسعة أعضاء من حملة الاجازة الجامعية في العلوم التمريضية وثلاثة أعضاء من حملة شهادات التمريض التقنية BT وTS

المادة الخامسة عشرة:
( كما عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014)
تنتخب الجمعية العمومية العادية المنعقدة، وفقا" للاصول المحددة في المادة التاسعة، أعضاء مجلس النقابة والنقيب بطريقة الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات وتنتهي في كل سنة مدة ثلث الأعضاء شرط المحافظة على النسبية الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون، وكذلك عضوي المجلس التأديبي واعضاء لجنة صندوق التقاعد لمدة سنتين وبالاقتراع السري ايضا"، وفي كلتا الحالتين يعتبر فائزا" من ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وفي حال تعادل الأصوات يفوز الأكبر سنا"، والا بالقرعة .
تفتح صناديق الاقتراع في المركز المحدد بنص الدعوة من الساعة التاسعة صباحا" حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر، وتبدأ فورا" عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج.

المادة السادسة عشرة:
يقتضي تحديد موعد أول اجتماع لمجلس النقابة بعد انتخابه وتحديد النتائج ويمكن تجديد انتخاب الأعضاء المنتهية ولايتهم لمرة واحدة ولا يجوز تجديد انتخابهم للمرة الثالثة إلا بعد انقضاء دورة انتخابية واحدة على الأقل، يعين بالقرعة في السنتين الأولى والثانية ثلث الأعضاء الذين تنتهي مدة ولايتهم.


المادة السابعة عشرة:
يحق لكل لبناني مسجل في النقابة ومارس المهنة خمس سنوات على الأقل أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة، ويحق للممرضة أو الممرض اللبناني الذي مارس المهنة خمس عشرة سنة على الأقل ومن حملة الإجازة الجامعية في العلوم التمريضية أن يرشح نفسه لمركز النقيب.

المادة الثامنة عشرة:
مدة ولاية النقيب ثلاث سنوات ولا يجوز تجديد انتخابه الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء ولايته واذا اتفق ان كان النقيب المنتخب لثلاث سنوات من أعضاء المجلس المنتهية ولايتهم في السنة التالية لانتخابه استمر في عضوية مجلس النقابة لنهاية الثلاث سنوات المحددة لولاية المجلس.

المادة التاسعة عشرة:
في خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر بعد الانتخابات العامة يلتئم مجلس النقابة وينتخب من بين أعضائه نائباً للنقيب وأميناً للسر وأمينا للصندوق لسنة واحدة قابلة للتجديد وهم يشكلون مع النقيب مكتب المجلس، وفي حال تعادل الأصوات بين المرشحين يعتبر صوت النقيب مرجحاً.

المادة العشرون:
يمثل النقيب نقابة الممرضات والممرضين في لبنان ويدافع عن حقوقها ومصالحها وهو مكلف بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويقاضي باسم النقابة وفقاً للأصول المرعية الأجراء.

المادة الواحدة والعشرون:
يعتبر منفصلاً عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه قرار تأديبي قضى بعقوبة غير اللوم والتنبيه ومكتسب الدرجة القطعية. كما يعد مستقيلاً من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع بعد انذاره خطياً.

المادة الثانية والعشرون:
( كما عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014)
اذا شغر مركز احد أعضاء مجلس النقابة او احد أعضاء المجلس التأديبي او صندوق التقاعد قبل إنتهاء مدة عضويته يملأ المركز الشاغر للمدة المتبقية المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة على العدد الأكبر من الأصوات، وفي حال التعادل الأكبر سنا" والا بالقرعة مع مراعاة أحكام المادة الرابعة عشرة. وإذا شغر ما يزيد عن ثلث مراكز مجلس النقابة او المجلس التأديبي او صندوق التقاعد، تدعى الجمعية العمومية لملء المراكز الشاغرة في جلسة انتخاب وللمدة المتبقية أيضا" إذا كانت هذه المدة تتجاوز ستة اشهر.

المادة الثالثة والعشرون:
يعتبر مجلس النقابة منحلاً اذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه على نصف أعضائه ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهرين على الاكثر من تاريخ اعتباره منحلاً ويبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة ، واذا شغر مركز النقيب ايضاً كان لوزير الصحة العامة ان يعين لجنة مؤقتة لادارة أعمال النقابة حتى اجراء الانتخابات.

المادة الرابعة والعشرون:
يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة على الاقل في كل شهر في الموعد المحدد في الدعوة ولا تكون جلساته قانونية الا اذا حضرها سبعة من اعضائه على الاقل بمن فيهم النقيب او نائب النقيب وعلى ان تتضمن الدعوة بياناً بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

المادة الخامسة والعشرون:
يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه لاي سبب ويمارس جميع صلاحياته اثناء قيامه بهذه المهمة. وتحدد وظائف وصلاحيات أمين السر وأمين الصندوق في النظام الداخلي.

المادة السادسة والعشرون:
يتخذ مجلس النقابة قراراته باكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات يكون صوت النقيب مرجحاً.

المادة السابعة والعشرون:
لكل صاحب صفة ومصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ. يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف التي عليها ان تفصل به بعد أن تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور كما يمكن لهذه المحكمة ان تفصل بأي نزاع حتى اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس أو رفضه الاشتراك في هيئة المحكمة.

المادة الثامنة والعشرون:
إن صلاحيات ووظائف مجلس النقابة هي:
-وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله بعد موافقة وزارة الصحة العامة.
-تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
-البت في طلبات الانتساب الى النقابة.
-ادارة أموال النقابة واستيفاء رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المقررين من قبل الجمعية العمومية.
-اعداد التقرير السنوي عن نشاطات النقابة وأعمالها وانجازاتها وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها الدوري.
-اعداد الخطط والبرامج والدراسات والابحاث التي تحقق أهداف النقابة مع أخذ توصيات الجمعية العمومية في هذا المجال بالاعتبار.
-اعداد مشروع الموازنة وقطع الحساب السنوي وعرضهما على الجمعية العمومية.
-مراقبة تقيد جميع الممرضات والممرضين بقوانين المهنة وآدابها ومدى التزامهم بواجباتهم.
-السعي لحل المنازعات التي تنشأ بين الجسم التمريضي وبين الغير والمتعلقة بمعاطاة المهنة.
-الاتصال بالسلطات والإدارات العامة والهيئات العامة والخاصة والمنظمات والنقابات والمراجع في كل ما يتعلق بمصالح النقابة.
-تشكيل اللجان اللازمة لتسيير أعمال النقابة كما يمكن التعاقد مع اختصاصيين لاعمال معينة يحددها مجلس النقابة.
-القيام بجميع الاعمال العائدة لادارة النقابة وغير الداخلة في صلاحيات ووظائف الجمعية العمومية.
-ابداء الرأي في جميع المشاريع والانظمة التي تحيلها اليه المراجع المختصة.

المادة التاسعة والعشرون:
-تحفظ أموال النقابة في المصارف المسجلة في لائحة المصارف الرسمية ولا يتم سحب أو صرف أي مبلغ الا بموجب أوامر دفع موقعة من النقيب أو نائبه في حال غيابه ومن أمين الصندوق مجتمعين وغير منفردين.

الفصل الثالث
في اللجان:
تأليفها، نهايتها وصلاحياتها
المادة الثلاثون:
( كما عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014)
في اللجان والجمعيات العلمية:
أولاً - في اللجان:
أ‌- تتألف اللجان على الشكل الآتي:
1-لجنة مالية.
2-لجنة ادارية.
3-لجنة علمية.
4-لجنة اجتماعية وعلاقات عامة واعلام.
ب -عدد أعضاء كل لجنة لا يتعدى الخمسة.
ج- يتم اختيار الاعضاء من مجلس النقابة أو من خارجه.
د- يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس النقابة.

ثانياً- في الجمعيات العلمية:
تنشأ جمعيات علمية متخصصة تعمل في نطاق النقابة وتخضع لإشراف النقيب وتوضع أنظمتها الداخلية وتعدل بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة وزير الصحة العامة.

المادة الواحدة والثلاثون:
اللجنة المالية
أ- تتألف اللجنة المالية من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه.
ب- تتولى اللجنة التدقيق في حسابات النقابة واللجان ودفاترها وتضع الميزانية السنوية، وتتقدم بمشاريع من شانها تغذية صندوق النقابة وتضع مشروع الموازنة السنوية بالاشتراك مع امين الصندوق وتتقدم بالتقرير السنوي عن مالية النقابة لعرضه على مجلس النقابة ومن ثم على الجمعية العمومية.

المادة الثانية والثلاثون:
اللجنة الادارية
أ‌-تتألف اللجنة الإدارية من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه.
ب- تتولى اللجنة:
1- وضع استدراجات عروض التأمين مع النقيب ورئيس اللجنة المالية وعرضها على مجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب.
2- وضع تقرير نصف سنوي باهم النشاطات للنقابة وأعمالها وانجازاتها وعرضه على مجلس النقابة.
3- درس طلبات الانتساب ورفعها الى مجلس النقابة.
4- درس الشكاوى الواردة واحالتها الى النقيب ومجلس النقابة.

المادة الثالثة والثلاثون
اللجنة العلمية
أ- تتألف اللجنة العلمية من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه.
أ‌-تتولى اللجنة:
1- اعداد الابحاث العلمية والندوات والدراسات والمحاضرات والبرامج المتعلقة بعمل النقابة والتي ترفع من مستواها ومستوى المنتسبين اليها ورفعها الى مجلس النقابة ومن ثم العمل على نشرها في مجلة النقابة.
2- الاشراف على المواضيع العلمية والتربوية المنوي نشرها في مجلة النقابة.
3- الاشراف على المكتبة والمحفوظات والتوثيق في النقابة.
4-تضع اللجنة موازنتها السنوية وترفعها الى مجلس النقابة للتصديق عليها، ولمجلس النقابة ان يتخذ القرار المناسب اما باقرارها أو بتعديلها.

المادة الرابعة والثلاثون:
اللجنة الاجتماعية والعلاقات العامة والاعلام
أ‌-تتألف اللجنة من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه.
ب-تتولى اللجنة:
1-رعاية العلاقات الاجتماعية بين الاعضاء ووضع برامج الزيارات التي تقوم بها النقابة، وكذلك برامج استقبال الوفود وتنظيم اقامتها وزياراتها.
2- دراسة كل الأعمال ذات الطابع الاجتماعي والإعلامي ووضع تقرير تفصيلي بها ورفعه الى مجلس النقابة.

الفصل الرابع:
في التأديب

المادة الخامسة والثلاثون :
إن جميع الممرضات والممرضين أعضاء النقابة لبنانيين أو غير لبنانيين اذا خالفوا واجبات مهنتهم أو عرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم أو استقامتهم أو كفاءتهم او اقدموا على عمل يحط من آداب أو سلكوا مسلكاً لا يأتلف واخلاقياتها تطبق بحقهم العقوبات الآتية:
أ‌-التنبيه الخطي.
ب- اللوم.
ج- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.
د- المنع من معاطاة المهنة نهائياً وشطب اسمه من جدول النقابة.

المادة السادسة والثلاثون:
( كما عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014)
يتألف المجلس التأديبي على الوجه الآتي:
1-النقيب أو من ينتدبه رئيساً.
2-عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما المجلس من حملة الاجازة الجامعية على الاقل في التمريض.
3-عضوين تنتخبهما الجمعية العمومية، احدهما من حملة الاجازة الجامعية على الاقل في التمريض والثاني من رتبة استاذ جامعي في التمريض.
يستعين المجلس التأديبي، عند الحاجة ، بعضو استشاري تنتدبه نقابة الاطباء بناء على طلب يقدمه مجلس نقابة الممرضات والممرضين وتكون مهمته استشارية وفنية او تحدد مهمته في نص الطلب ولا يحق له التصويت.
مدة ولاية الاعضاء في المجلس هي سنتان قابلة للتجديد.

المادة السابعة والثلاثون:
تحال المخالفات المسلكية الى المجلس التأديبي بقرار من مجلس النقابة:
أ- بناء على طلب من وزير الصحة العامة أو بناء لاحالة من النيابة العامة الاستئنافية أو من أحد المتضررين أكان ممرضاً ام لا.
ب- بناءً على طلب النقيب بقرار معلل بعد ابلاغ العضو المحال للمجلس التأديبي أصولاً.
ج- بناءً على طلب الممرضة أو الممرض الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيعرض امره عفواً لتقدير المجلس التأديبي.

المادة الثامنة والثلاثون:
يتبع المجلس التأديبي أصول المحاكمة العادية وعليه عند تعيين مسؤولية ممرضة أو ممرض أن ياخذ بالاعتبار حسن نيته وله ان يرجع الى جميع طرق الاثبات وان يدعو المخالف فيستمع اليه.
وعلى المخالف ان يلبي الطلب وان يجيب عن الاسئلة التي توجه اليه وان يعطي كل الايضاحات التي تطلب منه وله حق الاستعانة بمحام واحد للدفاع عنه.

المادة التاسعة والثلاثون:
( كما عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014)
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه قرار احالة المخالف عليه، ويكون قراره سرياً ولا يبلغ الا لصاحب العلاقة ووزير الصحة العامة.

المادة الاربعون:
( كما عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014)
تقبل قرارات المجلس التأديبي الاسئتناف أمام محكمة بيروت في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.

المادة الواحدة والاربعون:
( كما عدلت بالقانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014)
يجري تبليغ قرارات المجلس التأديبي الى صاحب العلاقة شخصيا" إما في مركز النقابة او بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة الثانية والاربعون:
قرارات المجلس التأديبي ومحكمة الاستئناف سرية. اما اذا حكم على الممرضة أو الممرض بجريمة تمس شرف مهنة التمريض وكرامتها, أو اذا حكم عليه /عليها مرتين متتاليتين خلال سنة واحدة بعقوبة أشد من اللوم فلمجلس النقابة أن يقرر باكثرية ثلثي أعضائه أعلان القرار في مركزالنقابة شهراً واحداً.

المادة الثالثة والاربعون:
ان الملاحقة المسلكية لا تحول دون الملاحقات الجزائية اذا كانت المخالفة تؤلف ايضاً جرماً معاقباً عليه بقانون الجزاء.

المادة الرابعة والاربعون:
عند ورود شكوى للنقيب يمكنه ان يحيلها الى اللجنة الادارية لاجراء التحقيق الاولي والتي تستمع لاقوال الممرضة أو الممرض المقصود بعد افهامه مضمون الشكوى واطلاعه على اوراق الملف، وللجنة ان تستمع الى أقوال الشهود وطلب المستندات واجراء كل ما من شأنه تسهيل الاثبات والمهمة، وعند اختتام التحقيق تنظم اللجنة تقريراً وترفعه الى النقيب لعرضه على مجلس النقابة الذي يعود له حق تقرير ما اذا كان هناك من موجب للملاحقة أو الاحتفاظ بالتقرير والشكوى.

المادة الخامسة والاربعون:
لا تقبل الاستقالة المقدمة من الممرضة أو الممرض خلال التحقيق التأديبي ولا تقبل ايضاً استقالة الموقوف عن العمل الا بعد تنفيذ العقوبة ويبقى طيلة هذه المدة خاضعاً لسلطة النقابة، ولا يحق له أن يأتي عملاً من أعمال المهنة أو أن يشترك في جمعية عمومية.

المادة السادسة والاربعون:
يحضر الممرضة أو الممرض أمام المجلس التأديبي بدعوة موقعة من الرئيس وأمين السر.

الفصل الخامس
في صندوق التقاعد وفي منح مساعدات إجتماعية للممرضات والممرضين أو لعائلاتهم.
المادة السابعة والاربعون:
ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات إجتماعية للممرضات والممرضين وتحدد طرق ادارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامة.
تتكون موارد صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية من:
1-رسم سنوي يحدده مجلس النقابة.
2-الهبات والوصايا.
3-فوائد الاموال.
4-طابع نقابي على الفاتورة الاستشفائية بقيمة 2000 ل.ل (ألفا ليرة لبنانية) يتحمله مناصفة المريض والمؤسسة الإستشفائية.
يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفية إصداره بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.


الفصل السادس
احكام عامة وانتقالية

المادة الثامنة والاربعون:
تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية والقانونية ولا يحق لها ان تتملك من العقارات إلا ما هو لازم لإدارة إعمالها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء.

المادة التاسعة والاربعون:
تخضع النقابة لوصاية وزير الصحة العامة.

المادة الخمسون:
خلال شهرين من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تجتمع الجمعية العمومية المؤلفة من الممرضات والممرضين المسجلين في وزارة الصحة العامة بدعوة من وزير الصحة العامة أو من يقوم مقامه لانتخاب مجلس النقابة والنقيب وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الواحدة والخمسون:
تلغى كل القرارات المتعلقة بإنشاء نقابات للممرضات والممرضين والصادرة عن وزير العمل وتصبح بحكم الملغاة فور صدور هذا القانون.

المادة الثانية والخمسون:
يعمل بهذا القانون وتعديلاته فور نشره في الجريدة الرسمية.

© Order of Nurses in Lebanon. All Rights Reserved.Designed by Surfface developed by MindField