بهدف استثناء حسابات نقابات المهن الحرة المنظمة بقانون وصناديق التعاضد والتقاعد التابعة لها من ضريبة التضامن الوطني التي وردت في مشروع موازنة 2021، شاركت النقيبة د. ميرنا أبي عبدالله في الزيارة التي قام بها وفد نقباء المهن الحرة الى وزير المالية الدكتور غازي وزني لعرض طلب الإعفاء باعتبار حسابات النقابات هي أموال عامة وليست حسابات خاصّة لمودعين. 

وقد أبدى معالي الوزير تفهمّه لهاجس النقابات وموافقته على اقتراح إعطائهم استثناءات سنداً للمادة 17 من قانون حماية المستهلك.