بدعوة من نقيب المحامين ناضر كسبار اجتمع إتحاد نقابات المهن الحرّة في مقر نقابة المحامين في بيروت من أجل متابعة المستجدات المتعلقة ببيانهم بتاريخ 28/2/2022، والذي تضمن طلبهم من السلطات النقدية، المتمثلة بحاكمية مصرف لبنان، تطبيق القوانين النافذة بحق المصارف، التي لم تعد في وضع يمكنها من متابعة أعمالها، وإحالتها إلى المحكمة المصرفية واللجان المختصّة، وما تبعه من رد من قبل حاكم المركزي ورد مقابل من قبل الإتحاد والذي استدعى تمديد المهلة الممنوحة.

وبعد التداول والنقاش، سجَّل الحاضرون تقاعس المصرف المركزي عبر حاكميته عن تطبيق القوانين والأنظمة النافذة والمرعية الإجراء بالرغم من الإنذارات المتكرّرة التي وجهها الإتحاد. وعلى ضوء ما تقدّم قرّر الإتحاد التوجّه بالطلب من السلطة التنفيذية، القيام بموجباتها القانونية لجهة محاسبة حاكمية المصرف المركزي وفقاً للقوانين النافذة، نظراً لإخلاله بتطبيق القوانين التي تحمي الإستقرار النقدي والإنتظام المالي العام والقطاع المصرفي. وبالتالي إرتكابه مخالفات فاضحة في تسيير أعماله.

كما اتفق المجتمعون على المبادرة لإتخاذ التدابير القانونية التي من شأنها حماية واسترداد الحقوق والودائع العائدة لهم، كما ولسائر المودعين على حد سواء. كما اتفقوا على اتخاذ إجراء إستباقي، يتمثّل بدعوة المسؤولين الرئيسيين الممثلين بمجلس إدارة جمعية المصارف، للإجتماع في مقر نقابة المحامين، بغية إعلامهم بالإجراءات والتدابير الجذرية وغير المسبوقة المُزمع إتخاذها بحقهم، والتي تمت دراستها والإعداد لتنفيذها، وذلك بغية الوقوف على موقفهم وما قد يصدر عنهم من اقتراحات عملية وعادلة وجدّية، تساهم في تقديم بدائل مقبولة تؤدي إلى إعادة تقييم خيار المواجهة القضائية المباشرة المكلفة.

وقد اتفق المجتمعون على إبقاء إجتماعاتهم مفتوحة للمتابعة الدائمة وإجراء ما يلزم.