بدعوة من نقيب المحامين ناضر كسبار إجتمع إتحاد نقابات المهن الحرّة في مقر نقابة المحامين في بيروت، من أجل البحث والتداول في آخر المستجدات على ضوء صدور إقتراح قانون جديد، يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)؛ والنّية الواضحة لإقراره في الجلسة التشريعية المقررة يوم الثلاثاء 29/3/2022، ولمتابعة التطورات التي تلت بيانهم الأخير تاريخ 15/3/2022. وبعد التداول والنقاش، سجَّل الحاضرون ما يلي:

أولاً: أعرب النقباء عن رفضهم القاطع لمضمون النسخة المتداولة لإقتراح القانون الجديد للكابيتال كونترول، نظراً لما يتضمنه من شوائب ومخالفات قانونية ودستورية جسيمة وتدابير إستنسابية ومجحفة وغير عادلة يُذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

أ- إستحداث لجنة مكونة من بعض أعضاء السلطة التنفيذية وحاكم مصرف لبنان تحتكر كل القرارات، ولها أمر البت النهائي والناهي في جميع المواضيع والتفاصيل ذات الصلة بالموضوع المذكور، دون ضوابط أو رادع أو رقيب أو حسيب أو مرجع للتظلم والمراجعة؛ ب- كما ولكونه قد جاء بمعزلٍ عن أية خطة واضحة ومتكاملة وملازمة للتعافي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا بل مع أحكام وتدابير إستنسابية وظالمة تضيّق على الحركة والتعامل المصرفيين، وتطعن بالشمولية والشفافية، ولا تعيد الثقة لا للمودع ولا لأي مستثمر أجنبي. مما ينذر بإستمرارية وبقاء الوضع على ما هو عليه، وحصر الأهداف المتوخاة بحماية المصارف المتعثرة وأصحابها ومدرائها من أي ملاحقة قضائية محلية و/أو خارجية؛ ج- ناهيك عن التمييز المجحف بين الحسابات والمودعين، وتجاهله مواضيع أساسية، كما وتكريس حرمان الحصول على الودائع "القديمة"، وتجاهله الكلي لموضوع صناديق النقابات والمستفيدين منها. وعلى أساسه يدعو الإتحاد جميع القوى والهيئات، والسادة النواب ومنهم من هو منتسب إلى نقابات المهن الحرّة وملتزم بقراراتها، للوقوف سداً منيعاً أمام أي محاولة لتمرير قانون الكابيتال كونترول الآنف الذكر بصيغته المقترحة، وإستعمال كل الوسائل القانونية والديمقراطية المتاحة ومنها حق التظاهر والإعتصام. 

د- ناهيك عن مخالفته المادة 18 من الدستور اللبناني.

ثانياً: توضيحاً للدعوة التي وجهت إلى بعض النقابات من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور إجتماع في السراي الحكومي يوم الثلاثاء الماضي الواقع فيه 22/3/2022، لعرض الخطوط العريضة لخطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والمالي، ينفي الإتحاد نفياً قاطعاً أي إتفاق على مضمون هذه الخطة، أو حتى نقاش جدي ومعمق بخصوصها وتفاصيلها، كما جرى تسويقه أو الإيحاء به بهدف تحضير الأجواء التفاوضية مع صندوق النقد الدولي. وقد اقتصر النقاش على عرض موجز لبعض العناوين العائدة للخطة، مع تشديد ممثلي بعض النقابات والمودعين الحاضرين على المبادئ الأساسية والشروط التمهيدية، والمعلّقة لأي خطة أو قوانين ملازمة، والتي تشكل مدخلاً إلزامياً لكل تفاوض أو نقاش أو توافق لا سيما تحرير الإقتصاد من السياسة، وإرساء مبدأ العدالة وتحديد المسؤوليات وإسترداد الأموال غير المشروعة، وحفظ حقوق المودعين المكتسبة وتحديد برنامج واضح لإعادتها.

ثالثاً: أخذ الإتحاد علماً بتفاصيل ما جرى بحثه في الإجتماع التمهيدي الذي إنعقد في مقر نقابة المحامين في بيروت يوم الثلاثاء 22/3/2022، بين ممثلين عن مجلس إدارة جمعية المصارف (وكلاؤها القانونيون) من جهة، ونقابة المحامين في بيروت من جهة أخرى إستكمالاً لما جرى طرحه، والدعوة له في البيان الأخير للإتحاد تاريخ 15/3/2022. وقد سجّل بعض الإيجابيات المتمثلة بالنية المبدئية المصرح عنها لإيجاد حلول عملية جدية تضع حداً للتجاوزات، وتنصف المودعين وتمكنهم من الحفاظ على حقوقهم. وسيتابع أعضاء الإتحاد عن كثب مجريات الأمور ليبنى على الشيء مقتضاه في أسرع وقت لجهة التدابير القانونية الواجب إتخاذها.