تحضيراً للخطوات التصعيدية اللاحقة وبالتزامن مع كافة نقابات المهن الحرة، نظّمت نقابة الممرضات والممرضين وقفة إحتجاجية في مقرّ النقابة في سنّ الفيل بحضور أعضاء المجلس واللجان وقد توجّهت النقيبة د. ريما ساسين قازان بكلمة مباشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيها: 

إن الأزمة الاقتصادية والمالية قد إنعكست بشكل كبير على العاملين في المهنة حيث أصبحوا عاجزين عن سحب رواتبهم من المصارف مما يهدد لقمة عيشهم وإستقرارهم الاجتماعي.

وأصبحت القيود والاجراءات التعسفية المصرفية قد طالت أموال النقابة وحساباتها وخاصة حساب صندوق التقاعد الذي هو ملك للممرضات والممرضين ولا يجوز تحت أي حجة إستباحته وحجزه وحرمان المستفيدين منه من حقوقهم المشروعة.

وبما أن الهّم المالي مشترك ومتشابه إتحدت نقابة الممرضات والممرضين مع نقابات المهن الحرة لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالوضعين الاقتصادي والمالي ولا سيما البحث الجاري بقانون الكابيتال كونترول وإنعكاساته السلبية على مالية وصناديق النقابات.

وقد قررنا كاتحاد لنقابات المهن الحرة تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم في جميع النقابات وأصدرنا البيان التالي:

أولاً: بالنسبة لمشروع قانون "الكابيتال كونترول" يحذّر الإتحاد السلطتين التنفيذية والتشريعية من مغبة تمرير المشروع بصيغته الإستنسابية وغير القانونية الحالية، وبمعزل عن رزمة القوانين والتدابير الضرورية الملازمة والمكملة ولا سيما منها الكشف عن خطة التعافي، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة المصارف، ورفع السرية المصرفية، وتحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر، مع البدء الفوري بالتحقيقات بتطبيق القوانين والأنظمة وفي مقدمها قانون الاثراء غير المشروع، والقوانين المصرفية التي تحاسب كل من تجاوز الأصول أو أخل أو أهمل أو تقاعس عن القيام بواجباته وذلك، لكي لا يصار إلى تحميل المودعين والمواطنين القسم الأكبر من الخسائر، وفقدان الأمل بالتعافي الإقتصادي لأجيال طويلة. وقد حذّر الإتحاد من أن المشروع الحالي قد يؤدي إلى أربع نتائج بالغة الخطورة، وهي:

أ- خطورة إبراء ذمة كل من المصرفيين ومصرف لبنان، والمتسببين بالإنهيار من المسؤولين، وقطع الطريق على محاسبتهم، والمماطلة إلى أجل غير مسمى في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، خصوصاً إذا نجحت السلطة بإعادة إنتاج نفسها في الانتخابات النيابية.

ب- خطورة تسليم مصير المودعين، ومعهم عموم المواطنين، إلى لجنة إجرائية تتألف من حاكم المصرف المركزي ووزير المال وخبيرين اقتصاديين وقاضٍ يعينهم رئيس مجلس وزراء ،تملك القرار النهائي والناهي غير القابل للطعن أمام أي مرجع إداري وقضائي.

ج- خطورة التمييز بين الودائع والمودعين، بما يطعن بحق الملكية الفردية وبمبدأ المساواة المكرّسين في مقدمة الدستور والمادتين السابعة والخامسة عشرة.

د- خطورة إطلاق يد وزارة المالية لجهة تطبيق سعر منصة صيرفة لجباية الضرائب والرسوم، من دون أن يتم تعديل سقف السحوبات من الحسابات المصرفية المحجوزة. وفي المقابل، عدم السماح للمودعين والنقابات وأعضائها باستعمال أرصدتهم لتسديد النفقات الباهظة التي ستترتب عليهم. من دون أن يعني ذلك بالضرورة توقف المصرف المركزي عن تنويع أسعار الصرف بالنسبة للسحوبات المالية، وبالتالي الاستمرار بتذويب الودائع من خلال تعاميم غير دستورية وغير قانونية.

ثانياً: على ضوء المستجدات الحكومية والتشريعية الآنفة الذكر قرر الإتحاد الطلب رسمياً من السلطات المختصة، وفي مقدمها رئيس مجلس النواب، ورؤساء اللجان النيابية المختصة، إشراكه حضورياً وعملانياً في النقاشات والدراسات الحاصلة ضمن اللجان النيابية المولجة درس مشاريع وإقتراحات القوانين للتعافي المالي والإقتصادي وذلك من خلال خبيرين إقتصادي وقانوني تنتدبهما لجنة الطوارئ النقابية. 

ثالثاً: تداول إتحاد النقابات بالوضع المصرفي المزري الناتج عن تجفيف العمولة، وتقييد السحوبات، وتجاوز القوانين والأصول وإستشراء آفة السمسرة المتمثّلة باقتطاع العمولات والنسب غير القانونية في الأسواق المالية، وتبديد ما تبقى من إحتياطي لدى المركزي، وقد حددوا برنامجاً مفصلاً للتدابير والإجراءات المنوي إتخاذها لمواجهة هذا الواقع بأنجع الوسائل المتاحة وضمان حقوق المودعين. 

إن حقوق الممرضات والممرضين وحقوق النقابة خط أحمر ولن نسكت عن المس بها، كفى العاملين في التمريض ظلماً، أنقذوا قطاع التمريض قبل فوات الاوان.