اقرّ #المجلس_النيابي، خلال جلسته التشريعية الاخيرة، اقتراح القانون المقدّم من "اللقاء الديمقراطي" عبر النائب بلال عبدالله والرامي إلى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر بتاريخ 12 كانون الأول 2002، والمتعلق بإنشاء #نقابة_إلزامية_للممرضات_والممرضين في لبنان، وذلك بهدف تعزيز موارد صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية التابع للنقابة.

 أوضحت نقيبة الممرضين والممرضات عبير الكردي للمرصد أن المادة 47 تنص على موارد #صندوق_التقاعد التي كانت تقتصر على فوائد الأموال والطابع النقابي إضافة إلى التقديمات السنوية التي يدفعها الممرضون والممرضات.

وقالت إن التعديل المقترح، والذي أُقر في الهيئة العامة، وبانتظار نشره في الجريدة الرسمية لإعلانه رسميًا، ينص على تعديل قيمة الطابع النقابي من 2000 ليرة ورفعه إلى 400 ألف ليرة، إلى جانب زيادة موارد صندوق التقاعد من خلال الاستفادة بنسبة مئوية مخصصة من الامصال  المستخدمة من قبل الممرضين والممرضات، أسوةً بالنقابات الأخرى التي تستفيد من نسبة معينة من المواد الأكثر استخدامًا ضمن قطاعاتها.

وأضافت " أن هذه العائدات قد لا تكون كبيرة، لكنها على الاقل سيتغيّر قيمة الطابع وسنستفيد من نسبة مئوية من المستلزمات المستخدمة في القطاع."

وكشفت الكردي أن "النقابة ستجري، بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، دراسة وبناء عليها ستحدد قيمة الاشتراك السنوي الذي سيدفعه الممرضون والممرضات، موضحةً أن الاشتراك الحالي يقدر بقيمة 5$ سنويًا." وأضافت أن "الدراسة ستحدد أيضًا قيمة العائدات السنوية كما قيمة #المعاش_التقاعدي الذي يليق بالممرضين والممرضات".

وأكدت أن "رفع قيمة الطابع النقابي لن يشكل عبئًا إضافيًا على المرضى، موضحة أن قيمة الطابع البالغة 400 ألف ليرة ستُقسَّم مناصفةً بين المستشفى والمريض، أي إن حصة المريض لن تتجاوز 200 ألف ليرة. كما أن الاستفادة من مستلزمات مثل الامصال ستكون من الكميات المستخدمة، ولن ترتب أعباءً إضافية على المرضى."

وشددت على "ان هذا القرار  سينعكس إيجابًا على الممرضين والممرضات، خصوصا الذين يشارفون الوصول إلى التقاعد"، معتبرةً أنه "من غير المقبول أن يعمل الممرض أو الممرضة سنوات طويلة من دون أن يحصل في نهاية الخدمة على معاش تقاعدي يستطيع الاعتماد عليه."

وفي ختام حديثها، اكدت الكردي ان "اقرار  هذا القانون انجاز خصوصا بعد سنوات من وجوده لدى اللجان النيابية." وشكرت  جميع من ساهم في إقرار القانون، داعيةً إلى "مواصلة دعم القوانين الأخرى التي تنصف الممرضين والممرضات خصوصا تلك المتعلقة بتحسين #الرواتب_والأجور."